السني لمجلس الأمن: أي عملية سياسية في ليبيا يجب أن تكون ليبية خالصة وشاملة

مصدر الصورة

ألقى السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المخصصة لمناقشة “الحالة في ليبيا”، حيث استعرض الموقف الليبي الرسمي من تطورات المسار السياسي في البلاد، مجددًا التأكيد على ضرورة احترام إرادة الليبيين وضمان قيادة ليبية حقيقية للح

وأشاد السفير السني في مستهل كلمته بجهود المبعوثة الأممية السيدة تيتيه وفريقها خلال الأشهر الماضية، إلا أنه شدد على أن نتائج اللقاءات التي أجرتها البعثة لا تمثل جميع الليبيين، معتبرًا أن استطلاع الرأي الوطني يتطلب آليات أكثر شمولية ومهنية، محذرًا من اختزال خيارات الليبيين في عينات محدودة.

وأشار السني إلى أن ليبيا أخذت علمًا بالخطة السياسية الجديدة التي عُرضت، لكنها بحاجة إلى دراسة معمقة وتوضيح تفاصيلها، مؤكدًا أن أي مسار سياسي قادم يجب أن يراعي خمس نقاط أساسية:

كما شدد السفير السني على أهمية دعم الجهود الرامية إلى توحيد الميزانية العامة وإنهاء الإنفاق الموازي، محذرًا من استمرار بيئة الفساد وغياب الرقابة المالية، والتي تؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية للمواطن.

وفي السياق الأمني، طالب السني المجتمع الدولي بدعم السلطة التنفيذية الليبية في جهودها لبسط الأمن، وإنهاء وجود الميليشيات والمجموعات المسلحة، مؤكدًا ضرورة احتكار الدولة لاستخدام السلاح وفرض سيادتها على كامل التراب الليبي، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة والإرهاب وتهريب البشر والوقود والسلاح.

ولم يغفل السفير السني في كلمته الإشارة إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، مطالبًا مجلس الأمن بإدانة هذه الانتهاكات، والضغط للكشف عن مصير المختفين، وإنهاء الإفلات من العقاب، باعتبار أن لا مسار سياسي مستقر دون تحقيق العدالة.

وفي ختام كلمته، قال السفير السني: “إن أزمة ليبيا ليست قانونية، بل سياسية بامتياز، وما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومصالحة حقيقية تنهي التدخلات الخارجية والانقسام الداخلي، فإن الأعراض الأخرى من فوضى أمنية واقتصادية وحقوقية ستستمر.”

ودعا مجلس الأمن إلى إثبات صدق نواياه هذه المرة عبر دعم فعلي لحل تقوده ليبيا، ويُعيد للشعب حقه في اختيار قياداته من خلال انتخابات حرة وشفافة، تصنع دستورًا دائمًا وتنهي حالة الانقسام والصراع.