النوّاب يبحث أزمة الكهرباء.. عقيلة: دعم القطاع أولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

مصدر الصورة

عُقِد صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماع طارئ، بناءً على ما أقرّه مجلس النواب خلال جلسته الرسمية قبل يومين، بشأن تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد، وذلك بحضور رفيع المستوى من القيادات التشريعية والتنفيذية.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وشارك فيه كل من رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي، ورئيس لجنة التخطيط والمالية الدكتور عمر تنتوش، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إلى جانب مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الاستثمار علي السعيدي.

وتناول الاجتماع أوضاع الشبكة الكهربائية، واستعرض الصعوبات التي تواجه عمل الشركة العامة للكهرباء، إلى جانب التوصيات المقدمة من اللجنة البرلمانية المكلَّفة بمتابعة الأزمة.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال كلمته، على ضرورة اعتماد ميزانية شاملة وواقعية لتغطية النفقات الضرورية، مشددًا على أن دعم قطاع الكهرباء هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، أن اللجنة ستُعد دراسة تفصيلية لأسباب الانقطاعات، وتعمل على وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات الحيوية.

بدوره، وصف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أزمة الكهرباء بأنها معاناة يومية للمواطنين، تتطلب حلولًا عاجلة قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع تطوير البنية التحتية للطاقة ضمن أولوياتها.

وقدّم وزير الكهرباء، الدكتور عوض البدري، عرضًا مفصلًا حول واقع القطاع، مبرزًا تهالك عدد كبير من المحطات والمعدات، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة تتطلب توفير ميزانيات ملائمة لتنفيذ خطة التطوير.

في السياق نفسه، عرض وزير الاستثمار، علي السعيدي، رؤية الوزارة للاستفادة من موارد البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لإطلاق مشاريع استثمارية في مجالات الطاقات المتجددة.

كما عبّر بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عن استعداد الصندوق الكامل للتعاون مع الجهات المختصة، دعمًا لجهود إعادة الإعمار وتحقيق استقرار قطاع الطاقة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مناقشة مجلس النواب، في جلسته الرسمية يوم الإثنين الماضي، لتفاقم أزمة الكهرباء، حيث تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع الطارئ لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وخطط واضحة، تنعكس إيجابًا على الواقع الخدمي والاقتصادي في البلاد.