هيئة الرقابة: قفل الحسابات مسؤولية جماعية لتعزيز الرقابة والمساءلة المالية

مصدر الصورة

عقد اجتماع موسّع بديوان مجلس النواب في طرابلس ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ومقرر لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عامر عمران، إلى جانب أعضاء اللجنة ووكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات ومسؤولين من الإدارات المختصة بالهيئة.

وناقش الاجتماع آخر تطورات ملف قفل الحسابات الختامية للدولة، وأهميته في دورة الإنفاق العام وضمان الشفافية والرقابة الفاعلة على المال العام.

كما تم استعراض التحديات التي تعيق استكمال هذا الملف، مثل تأخر الجهات العامة في إحالة بياناتها المالية وضعف التنسيق المؤسسي، وتأخر بعض الإجراءات التنفيذية، ما أثر على قدرة الدولة في إعداد موازنات دقيقة وتقييم الإنفاق الفعلي.

وأكد رئيس الهيئة على أن قفل الحسابات الختامية مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً مستمراً بين وزارة المالية والمؤسسات العامة والجهات الرقابية ومجلس النواب، مع الالتزام بالتشريعات النافذة وتعزيز ثقافة المساءلة المالية.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة توحيد الجهود وتفعيل أدوات التعاون بين المؤسسات، مؤكدين أن نجاح هذا الاستحقاق يعكس جاهزية مؤسسات الدولة لاحترام الضوابط المالية ويضع الأساس لأي إصلاح اقتصادي أو مؤسسي.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية فنية مشتركة تضم مندوبين عن الجهات الرقابية والتنفيذية لمتابعة خطوات قفل الحسابات وفق جدول زمني محدد، مع إلزام كافة الجهات بإحالة بياناتها المالية بانتظام إلى وزارة المالية للمراجعة والتدقيق وفق معايير محاسبية دقيقة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية لتعزيز الحوكمة المالية، وتفعيل الرقابة المؤسسية، وترسيخ الشفافية لضمان إدارة رشيدة للمال العام وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الليبية.