اتفاق بين المصرف المركزي ومجلس النواب على خطوات لدعم الاستقرار الاقتصادي

منذ

مصدر الصورة

في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا، أفادت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب الليبي توصلا إلى اتفاق مشترك خلال اجتماع عُقد في مدينة بنغازي، تركز على دعم خطة المصرف لضبط الوضع الاقتصادي العام.

وبحسب المعلومات الحصرية، فقد تم الاتفاق على:

* الشروع في الإلغاء التدريجي للضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم.

* تأجيل النظر في الميزانية المقدمة من الحكومة، نظرًا لعدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الحالية، على أن يتم البت فيها لاحقًا عند توفر الظروف المناسبة لإقرار ميزانية واقعية تدعم النمو الاقتصادي الحقيقي.

* المضي قدمًا في ضبط السوق المحلي فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات، وفق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

* معالجة التراكمات الاقتصادية السلبية التي تراكمت خلال الفترات السابقة.

* استكمال سحب فئة العشرين دينارًا من التداول في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

* دعم خطة المصرف في تعزيز الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.

* تقوية قيمة الدينار الليبي، من خلال تفعيل عمل مكاتب الصرافة، وإلغاء الضريبة، وتحسين الإيرادات النفطية.

هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود مشتركة لضبط الأداء الاقتصادي وتفعيل أدوات السياسة النقدية بما يخدم المصلحة الوطنية.