أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة خاصة لحصر وتسوية الأوضاع المالية للموظفين العاملين بإدارات ومديريات الإصحاح البيئي ممن لم تصرف لهم أرقام مالية في السابق.
ونص القرار على أن يترأس اللجنة مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، وتضم في عضويتها عددًا من المختصين، على أن تتولى مهامها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما أكد القرار في مادته الثانية على ضرورة أن تتحقق اللجنة من استيفاء الموظفين للاشتراطات القانونية اللازمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية أوضاعهم المالية وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الحكم المحلي على تسوية أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الإدارية والمالية، بما يضمن انتظام سير العمل وتوفير بيئة وظيفية مستقرة للعاملين في قطاع الإصحاح البيئي.