أجرت وحدة الضبط القضائي بمكتب النائب العام، بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية، عملية ميدانية شملت عدة مواقع في بلديتي زوراة وزلطن، استُخدمت في المتاجرة غير المشروعة بالمحروقات خارج الأطر القانونية.
وأسفر الانتقال الميداني عن إثبات تورّط جماعات في مزاولة نشاط الاتجار غير المشروع بالمحروقات في أحد عشر موقعاً، قامت النيابة العامة بمعاينتها ميدانياً، حيث ضُبطت كميات تُقدّر بخمسة عشر ألف لتر من الوقود، كما تم توثيق آثار نقل للمحروقات إلى مواقع أخرى.
وشملت العملية كذلك ضبط سبعة وافدين يُشتبه في ضلوعهم في إدارة النشاط المخالف، فيما أمرت النيابة العامة بقفل المواقع الأحد عشر، وباشرت إجراءات ملاحقة جميع المتورطين في تشغيل وإدارة هذه المواقع خارج إطار الشرعية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالمحروقات، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.