أصدرت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025، حزمة من القرارات الإدارية شملت 767 موظفًا من مختلف القطاعات، تضمنت إجراءات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، توزعت الإجراءات الوظيفية على النحو التالي:
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الوظيفية للموظفين المستحقين، وتعزيز الكفاءة الإدارية في مختلف الجهات التابعة لها.