طالب المجلس الأعلى للدولة الخميس، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باستكمال إجراءات انتخابات بلدية زليتن، معلنًا رفضه لأي تعطيل لها.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه، أنه يتابع باهتمام ما تم تداوله بشأن صدور أمر ولائي عن محكمة جنوب بنغازي، بناء على طلب من وزير الحكم المحلي في حكومة حماد، لوقف انتخابات بلدية زليتن بدعوى وجود أحداث وعقبات.
وأشار البيان إلى أن حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا اقتصر على وقف الانتخابات في دوائر محددة، لم تكن بلدية زليتن من بينها. وأكد المجلس أن إجراء الانتخابات وتجديد الشرعية في المجالس البلدية وترسيخ الحكم المحلي، من المبادئ التي قامت عليها ثورة 17 فبراير، ونص عليها الإعلان الدستوري، وفق نص البيان.
ووصف المجلس تعطيل العملية الانتخابية من قبل حكومة حماد، بأنه يُساير نهج “سلطات الأمر الواقع في المنطقة الشرقية”، معتبراً هذا السلوك مرفوضًا ويتنافى مع المبادئ الديمقراطية.
وحمل المجلس وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن تأمين الانتخابات وضمان نزاهتها، مؤكدًا أن المضي في استكمالها واجب وطني، يعكس احترام حق المواطنين في اختيار ممثليهم.
ودعا البيان الجميع إلى احترام استقلالية المفوضية والالتزام بأحكام القضاء، بما يعزز سيادة القانون ويحمي المسار الديمقراطي، بحسب نصه.