أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سلامة موقفها القانوني والقضائي بعد صدور حكم المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأشارت المفوضية إلى أن ذلك يأتي عملاً بأحكام المادة (31) من قانون المحكمة العليا وما صدر عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن الأوامر على العرائض، وخاصة الفقرة رقم (4)، مرفقًا صورة توضح دعم هذا الموقف.
والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تعمل كهيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها. موقف المفوضية القانوني والقضائي الأخير يأتي بعد صدور حكم من المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، مما يعزز شرعية قراراتها ويؤكد التزامها بالإطار القانوني.
واستنادًا إلى المادة (31) من قانون المحكمة العليا، وما صدر عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حول الأوامر على العرائض، تؤكد المفوضية أن موقفها مدعوم بالقانون وبالرقابة القضائية العليا، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
وهذا التأكيد يأتي في سياق تعزيز ثقة الرأي العام في المؤسسات الوطنية واستقرار العملية الديمقراطية في البلاد، خصوصًا في ظل التحديات السياسية التي تشهدها ليبيا.