أجرت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام في ليبيا تحقيقات حول نشاط جماعة تمتهن تهريب المحروقات ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية.
وكشفت المعلومات أن جزءاً من كميات وقود الديزل المخصصة للسكان في بلديات الزاوية وصرمان وصبراتة أُدرج في معاملات شراء بغرض التهريب.
وتولى وكيل نيابة النظام العام الانتقال إلى موقع النشاط المحظور، حيث أسفر الإجراء عن ضبط 370 ألف لتر من وقود الديزل.
ووجّه المحقق أوامر بضبط أفراد جماعة التهريب، وإغلاق موقع الجريمة والتحفظ على موجوداته، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب الوقود وحماية الموارد المخصصة للمواطنين.