واصلت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام تتبع المتورطين في طرح المحروقات في دائرة التعامل غير المشروع، حيث أسفرت المتابعة عن تحديد مشتبه به يستخدم محلاً لإدارة نشاط محظور في بلدية زليتن.
وبالتنسيق مع نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، انتقل وكيل النيابة رفقة قوة المهام الخاصة إلى الموقع، ما أدى إلى القبض على المشتبه متلبسًا بحيازة 32 ألف لتر من وقود الديزل، بالإضافة إلى التحفظ على وسائل النقل والموجودات المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه العملية ضمن الاستجابة القضائية المستمرة التي يقودها مكتب النائب العام، بهدف منع تهريب المحروقات ومكافحة شبكات الاتجار غير المشروع بها، حفاظًا على الموارد الوطنية.