لجنة الطاقة في مجلس النواب ترفض تشكيل «لجنة مالية» لمتابعة عقود النفط والكهرباء

مصدر الصورة

أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانها رقم (1) لسنة 2025، معربة عن رفضها القاطع للقرار رقم (1) الصادر عن ما يُسمى رئيس اللجنة المالية العليا، والمتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.

وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار يعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية الممنوحة بموجب المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014، وتعديًا على اختصاصات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعديها على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة وعقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وشددت اللجنة على أن محاولة “اللجنة المالية العليا” التدخل في اختصاصات غير منوطة بها تمثل سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرة من التعامل مع هذه اللجنة في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.

وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.

وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.

وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.

وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.