- بـ8 مليارات دولار.. شركة أمريكية توقع عقدا مع “مليتة” لإدارة مشروعين للغاز
- الطرابلسي: استعدادات أمنية شاملة لتأمين انتخابات 50 بلدية منتصف أغسطس
- الوطنية للنفط تعقد اجتماعًا تقابليًا لبحث تحديات التحول الرقمي والأمن السيبراني
- اللجنة المالية العليا تُشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
- الخارجية تقدم واجب العزاء لغانا في حادثة سقوط الطائرة العسكرية
- اجتماع أوروبي ـ أطلسي حول أوكرانيا يسبق مكالمة مع ترامب
- استعداداً للانتخابات.. المفوضية تطلق برنامجاً تدريبياً لموظفي «التحقق الإلكتروني»
- مصر: لا مانع من قوات دولية في غزة لتمكين دولة فلسطينية
- وزارة الداخلية تكثف استعداداتها لتأمين «انتخابات المجالس البلدية»
- الرقابة والمالية تناقشان تنفيذ مبادرة «مرتبك لحظي» وحل ملف الحساب الختامي
- ضبط مطلوبين في قضية الاستيلاء على أراضٍ بقوة السلاح
- شركة البحري السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل
- مبادرة جديدة بمشاركة تركية لإحياء مفاوضات غزة ومنع احتلالها
- مقتل صحفيين في غزة.. الجيش الإسرائيلي يبرر ومنظمات دولية تندد
- الجيش السوداني: حققنا انتصاراً ضد قوات الدعم السريع بالفاشر
- مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة
- صندوق الثروة النرويجي يبيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية
- ترامب يعلن وضع شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية
المصرف المركزي يسمح للشركات الصناعية بسداد أقساط التمويلات الأجنبية بشروط مشددة
أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، تعميماً إلى المدراء العامين للمصارف العاملة في البلاد، أعلن فيه السماح للشركات الصناعية الوطنية المستوفية للإجراءات القانونية بتحويل أقساط التمويلات التي تحصلت عليها من مصارف أو مؤسسات مالية أجنبية، وذلك وفق ضوابط محددة وموافقة مسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار دعمه للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق ليبيا، مع التشديد على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لعمليات النقد الأجنبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الضوابط الأساسية لتحويل الأقساط ما يلي:
* حصول الشركة على رقم CBL-KEY ساري المفعول.
* إحالة كافة بيانات التمويل مرفقة بالمستندات المؤيدة، مثل عقد التمويل بكامل شروطه وقيمته وأغراضه ومدة السداد، بيانات الجهة الممولة، ودراسة جدوى المشروع.
* تقديم الإقرارات الجمركية الأصلية التي تثبت دخول الآلات والمعدات عبر المنافذ الرسمية، وإثبات استخدام التمويل في الأغراض المحددة وبدء الإنتاج.
* اقتصار الغرض من التمويل على شراء وتوريد الآلات ومعدات الإنتاج للمشروعات الصناعية.
* تنفيذ جميع الحركات المالية الخاصة بالتمويل عبر المصارف المحلية.
* إخضاع الطلبات لإجراءات العناية الواجبة المعززة، وتطبيق الضوابط المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ألزم المركزي المصارف بإرسال تقارير شهرية لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تتضمن بيانات الجهات الممولة، وأسماء الشركات المستفيدة، وإجمالي قيمة التمويلات، وأوجه استخدامها، إضافة إلى أي تغييرات جوهرية في عقود التمويل مثل إعادة الجدولة أو تعديل الشروط.
وأكد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبد المجيد المحاقوري، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع هذه الضوابط موضع التنفيذ الفوري.
المصدر:
عين ليبيا
