قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعكس خطورة هذا الملف الذي بات يمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني وأمن الدولة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأكد الجبو في تصريح لصحيفة العين الإخبارية أن تأخر ليبيا في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه هذه القضايا قد يعرضها لعقوبات أو إجراءات صارمة من قبل المنظمات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما قد يُلحق ضررا بالغا بسمعة مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية عموما، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويؤثر سلبا على مستوى المعيشة للمواطنين.
وطالب الجبو السلطات التشريعية إلى الإسراع في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مطالبا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن دون تأخير.
وأكد الجبو على أهمية أن تضطلع الأجهزة التنفيذية والأمنية بدورها الكامل في تنفيذ إجراءات الردع والمتابعة.
وأضاف الجبو أن مكافحة غسل الأموال لا يمكن أن تتم بمعزل عن مكافحة الفساد المالي والإداري، والاختلاسات، وكل مصادر التمويل غير المشروع.
وأشار الجبو إلى أن الأموال غير الشرعية التي تقع في أيدي بعض الأفراد يتم تبييضها أو تحويلها إلى جهات غير معروفة، قد تكون مرتبطة بتنظيمات غير قانونية أو حتى إرهابية، ما يهدد الأمن القومي ويشوّه صورة الاقتصاد الليبي.