وتتضمن الخطة أبراج مراقبة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وحواجز عسكرية في مناطق بعلبك والهرمل، وانتشارًا في التلال الخمس التي تواصل إسرائيل احتلالها جنوب البلاد.

في السياق، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، ليل الجمعة – السبت، مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات داعمة لسلاح حزب الله، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية، بما فيها الحزب.

وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، وجابت طرقات رئيسية في العاصمة، أبرزها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، قبل أن تصل إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.

وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبيًا حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مع التشديد على المطالبة بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضح قادة في الحزبين أن المسيرات لم تأت بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.

التطور جاء بعد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور 23 وزيرًا من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، الثلاثاء، عقب جلسة امتدت لأكثر من خمس ساعات، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر، بهدف إنجاز الملف قبل نهاية العام.

من جانبه، كشف وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، والتي تضمنت إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني على الحدود.

وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح حزب الله ضمن إطار “المقاومة” و”حماية لبنان وردع إسرائيل”، وأثار القرار انقسامًا سياسيًا وشعبيًا بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو سيادة الدولة، ومعارض يعتبره مساسًا بدور المقاومة.

آخر تحديث: 9 أغسطس 2025 - 11:32