الجيش اللبناني يبدأ إعداد خطة «حصر السلاح بيد الدولة».. احتجاجات حاشدة بعد قرار الحكومة

مصدر الصورة

أفادت تقارير إعلامية لبنانية، بأن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة باتت شبه جاهزة، حيث بدأ الجيش بإعدادها تنفيذًا لقرار الحكومة اللبنانية.

وتتضمن الخطة أبراج مراقبة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وحواجز عسكرية في مناطق بعلبك والهرمل، وانتشارًا في التلال الخمس التي تواصل إسرائيل احتلالها جنوب البلاد.

في السياق، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، ليل الجمعة – السبت، مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات داعمة لسلاح حزب الله، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية، بما فيها الحزب.

وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، وجابت طرقات رئيسية في العاصمة، أبرزها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، قبل أن تصل إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.

وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبيًا حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مع التشديد على المطالبة بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وخروج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة. وأوضح قادة في الحزبين أن المسيرات لم تأت بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.

التطور جاء بعد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور 23 وزيرًا من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، الثلاثاء، عقب جلسة امتدت لأكثر من خمس ساعات، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر، بهدف إنجاز الملف قبل نهاية العام.

من جانبه، كشف وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، والتي تضمنت إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني على الحدود.

وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح حزب الله ضمن إطار “المقاومة” و”حماية لبنان وردع إسرائيل”، وأثار القرار انقسامًا سياسيًا وشعبيًا بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو سيادة الدولة، ومعارض يعتبره مساسًا بدور المقاومة.

الجيش اللبناني يحذر من احتجاجات غير محسوبة ويشدد على حفظ الأمن والسلم الأهلي

حذرت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، المواطنين من الانجرار وراء دعوات احتجاجية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة في البلاد واستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الوطنية.

وأوضحت القيادة في بيان رسمي أن بعض هذه الدعوات ترافقها مقاطع فيديو قديمة ومفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين اللبنانيين، مؤكدة على احترام حق التعبير السلمي عن الرأي، لكنها حذرت من عدم السماح بأي أعمال قد تخل بالأمن أو تهدد السلم الأهلي، بما يشمل قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

ودعت القيادة كافة المواطنين والفرقاء السياسيين إلى التحلي بالمسؤولية والتمسك بالوحدة والتضامن، معتبرة أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز المخاطر التي تواجه لبنان في هذه المرحلة الاستثنائية.

حزب الله: قرار نزع السلاح خطيئة تفرض خيارات صعبة والحكومة تتحمل التداعيات

هاجم رئيس كتلة “حزب الله” النيابية محمد رعد قرار الحكومة اللبنانية القاضي بسحب سلاح الحزب، معتبراً أن من ساهم في إقراره ارتكب “خطيئة” ستدفع البلاد نحو خيارات صعبة، وداعياً إلى مراجعة القرار أو تحمّل تبعاته.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أكد رعد أن حزبه يدعم بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، لكن فقط في حال كانت قادرة على مواجهة الاحتلال وحماية لبنان. وأشار إلى أن القرار الأخير جاء نتيجة “إملاءات خارجية” وليس نتاج إرادة سيادية، واصفاً إياه بأنه “ارتجالي وغير مسؤول”.

وأضاف رعد أن الحزب لم يحسم موقفه بعد بشأن البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها، محذراً من أن القرار الأخير مسّ بـ”أمن الحزب” الذي يعتبره جزءاً أساسياً من حصته في المعادلة الوطنية.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أوضح رعد أن “حزب الله” لم يصدر أي موقف بشأن التطورات في سوريا، نظراً لعدم وضوح المشهد هناك وبقائه عرضة للتقلب في أي لحظة.