ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اجتماعاً موسعاً لأعضاء اللجنة بمقر ديوان الوزارة في طرابلس.
واستعرض الاجتماع آخر نتائج عمل اللجنة والإجراءات المتخذة لمكافحة تهريب الوقود، والجهود المبذولة لضمان وصوله بعدالة إلى المواطنين في مختلف المناطق.
وأكد الوزير أن الدولة الليبية دعمت الوقود لصالح المواطن منذ سنوات، غير أن عمليات التهريب الواسعة والمنظمة في فترات سابقة أضعفت الاستفادة من هذا الدعم، مشيراً إلى أن اللجنة كثّفت جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمراقبة محطات الوقود، خاصة في مناطق الجبل التي شهدت مؤخراً تحسناً ملحوظاً في التزويد.
وأوضح أن آلية المراقبة المعتمدة ساهمت في الحد من التهريب ومنع التجاوزات، ما أعاد الانضباط وحقق العدالة في التوزيع، مؤكداً استمرار متابعة المحطات وعمليات التوزيع بدقة وعدم التهاون مع المخالفات، مع تأمين المحطات لضمان سير العمل.
ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الازدحام أمام المحطات أو الانجرار وراء الشائعات، والتحلي بروح المسؤولية حفاظاً على استقرار إمدادات الوقود.