عُقد صباح اليوم بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، ناجي محمد عيسى، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية.
وناقش الاجتماع استعدادات الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل المرتقبة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وجرى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
كما حذّر المشاركون من المخاطر الجسيمة التي تهدد النظام المالي الوطني في ظل غياب إطار تشريعي متكامل يواكب المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشمل الاجتماع أيضاً مناقشة التقارير الصادرة عن جهات دولية نظيرة بشأن ممارسات مالية مشبوهة مرتبطة بالدولة الليبية، بالإضافة إلى استعراض سير عمل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، وتسليط الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجهها، والخطوات العملية المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.