شاركت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ممثلة عن جهاز المباحث الجنائية، في منتدى حوكمة المعلوماتية الذي نظمته المؤسسة الليبية للتقنية، ضمن جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف عماد مصطفى الطرابلسي، وبمتابعة مباشرة من رئيس جهاز المباحث الجنائية.
وشهد المنتدى، الذي حضره عدد من المؤسسات العامة والخاصة ونخبة من الخبراء القانونيين والتقنيين، نقاشات معمقة حول موضوعات الحوكمة الرقمية، شملت التشريعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة النطاق الوطني، بهدف تعزيز البيئة الرقمية في ليبيا.
وضمن فعاليات المنتدى، نظّمت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ورشة عمل بعنوان “مشروع قانون الجرائم الافتراضية والدليل الرقمي”، أدارها مستشار الإدارة بمشاركة ضباط ومهندسي الإدارة. تم خلال الورشة استعراض مبررات إعداد مشروع القانون وهيكلته والمرجعية المعتمدة في صياغته.
وأبدى المشاركون تجاوبًا واسعًا مع المشروع، مطالبين بعقد لقاءات حوارية إضافية مع الأكاديميين والقانونيين وأعضاء الهيئات القضائية.
واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات، من أبرزها التركيز على الجوانب الإجرائية المتعلقة بالجرائم الافتراضية، وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية في هذا المجال.