من بين 4 خيارات أممية.. ترجيحات بتشكيل فريق حوار وحكومة جديدة

مصدر الصورة

في خطوة جديدة لدفع العملية السياسية في ليبيا نحو تنظيم انتخابات شاملة، أعلنت البعثة الأممية طرح اللجنة الاستشارية التابعة لها أربعة خيارات رئيسية لتسوية الأزمة السياسية المستمرة، تتضمن توصياتها خارطة طريق تبدأ باتفاق سياسي يؤدي إلى حلّ المؤسسات القائمة، وإطلاق مسار حوار وطني جديد، يتوج بتشكيل جمعية تأسيسية تتمتع بصلاحيات تشريعية مؤقتة.

وتهدف هذه الخارطة إلى إعادة توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء أسس المصالحة الوطنية، وصولاً إلى انتخابات دائمة تُجرى في ظل دستور جديد.

وتشدد التوصيات على ضرورة وضع إطار سياسي واضح يضمن فترة انتقالية مستقرة، تُدار من خلال سلطة تنفيذية موحدة وبصلاحيات محددة.

تحديات كبيرة
الكاتب الصحفي “علي أبوزيد” يقول، إن التوجه للخيار الرابع سيكون الأقرب، خاصة مع استمرار عجز مجلسي النواب والأعلى للدولة على إنجاز توافق يكون مقبول دوليا، مع القناعة التي تترسخ بترهلهما وصعوبة خروج حل من خلالهما.

وتابع أبوزيد، في تصريح للرائد، أن الخيار يواجه تحديات كبيرة، منها جدية المجتمع الدولي لدعم ومنحه الشرعية الدولية، ومعايير اختيار أعضاء منتدى الحوار، وصعوبة توافقهم على مرجعية سياسية جديدة للمرحلة التالية، وتحصين هذا المنتدى من الاختراق بالمال السياسي الفاسد.

غير واقعي
ومن جانبه، رأى المحلل السياسي “السنوسي إسماعيل” أن مقترح المبعوثة الأممية “هنا تيتيه” غير واقعي ومضرّ بما تبقى من مؤسسات الدولة الليبية، بل قد يسبّب فوضى عارمة و انهيار شامل للدولة الليبية.

وقال إسماعيل، في تصريح للرائد، إن ما تحتاجه ليبيا حالياً هو صفقة سياسية داخلية مدعومة دولياً، مشددا على أنّ البعثة أثبتت بهذا المقترح أنها لا تدير الأزمة ولا تقدر على حلها ولا تريد ذلك، ولذلك لا يمكن توقع نجاح مقترحات البعثة.

واتّهم إسماعيل البعثة بزيادة الأزمة الليبية تعقيدًا، عازيًا سبب ذلك إلى ترهّل البعثة بسبب موظفيها الذين بقوا في مناصبهم أكثر من 10 سنوات وتعايشوا مع الفوضى وليس لديهم مصلحة في دعم الليبيين ودفعهم نحو التوافق وتقديم الدعم و التسهيلات اللازمة لذلك حسب قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

محاولة واقعية
ومن جانبه، رأى المحلل السياسي “موسى تيهوساي” أن الخيار الرابع هو محاولة واقعية للبعثة التي فشلت على مدار سنتين في كسر الجمود السياسي.

وأكد تيهوساي، في تصريح للرائد، أن هذا المقترح يبقى معلقًا برغبة الأطراف السياسية، خصوصاً الأطراف التشريعية والمتحكمين في المشهد؛ لأن أي محاولة للتغيير ستكون ضد مصالحهم وبقائهم في المشهد.

وأوضح تيهوساي أن تغيير الوضع في ليبيا محكوم دائماً بعوامل عدة، مضيفًا أنّه إذا كان هناك دعم حقيقي من الدول الإقليمية والدول الفاعلة ومن القوى المحلية المتحكمة في المشهد شرقا وغربا، فسيكون ذلك عنصرا فاعلا جدا في ليبيا.

ويتضمن الخيار الرابع إطلاق مرحلة انتقالية جديدة تبدأ باتفاق سياسي يُنهي عمل المؤسسات القائمة، ونشاء منتدى للحوار يتولى تعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية مكونة من 60 عضوًا تُمنح صلاحيات تشريعية مؤقتة.

وتتولى هذه الجمعية اعتماد دستور مؤقت، وإصدار القوانين الانتخابية، وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب تعزيز جهود المصالحة الوطنية.

وستستمر هذه المرحلة أربع سنوات تنتهي بانتخابات تشريعية يُمنع أعضاء الجمعية التأسيسية من الترشح فيها، ويُشترط لنجاح الخطة أن ينص الاتفاق السياسي على وجود سلطة تنفيذية واحدة بصلاحيات واضحة ودستور مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية.