“أبو زريبة” يندّد بغارات الطيران المسير ويطالب بتحقيق عاجل ويتهم الحكومة بتجاوز القانون

مصدر الصورة

قال النائب علي أبو زريبة إن الغارات الجوية بالطيران المسير والتي نفذتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة في مواقع بمدن صبراتة، الزاوية، زوارة، جوددائم، والعجيلات خلال الأيام الماضية “تمثل تجاوزًا صارخًا للقانون وتعديًا مباشرًا على المواطنين الآمنين”.

وأوضح أبو زريبة في تصريح رسمي أن القصف استهدف مواقع مدنية ومنازل وورشًا لا علاقة لها بأي أنشطة تهريب أو تهديد أمني حقيقي.

وتابع أن ما جرى يشكّل سابقة خطيرة ليس فقط من حيث طبيعة الأهداف، بل أيضًا في الطريقة العشوائية التي نُفّذت بها تلك العمليات دون أي إشعار مسبق أو إذن قضائي أو تنسيق مع مديريات الأمن المحلية، ما يُعد مخالفة واضحة للأصول القانونية والسيادية التي تحكم استخدام القوة العسكرية داخل البلاد وفق تعبيره.

وأشار إلى أن أي عملية قصف جوي داخل الأراضي الليبية يجب أن تخضع لمسار قانوني واضح، يشمل توثيق خطر محدد، إعداد تقرير أمني من جهة مختصة، والحصول على إذن من النيابة العامة، إلى جانب التنسيق الميداني مع السلطات المحلية لتفادي وقوع ضحايا أبرياء، مؤكدًا أن العمليات الأخيرة تجاهلت كل هذه المتطلبات.

وأضاف النائب: ” نرفض بشكل قاطع هذا النهج الأحادي في إدارة الأمن، ونحمّل الجهة المنفذة والمخططة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن ما ترتب من خسائر بشرية ومادية.”

وطالب أبو زريبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن المسؤولين عن إصدار وتنفيذ تلك الضربات، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعويض فوري للمتضررين وتقديم اعتذار رسمي من الجهات المسؤولة.

واختتم بيانه بالتحذير من مغبة الاستمرار في مثل هذه السياسات التي تهدد السلم الداخلي.

وكانت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة أعلنت السبت تنفيذ “ضربات جوية دقيقة” استهدفت ما وصفته بـ”أوكار الجريمة”، خصوصاً في مدينتي الزاوية وصبراتة، مؤكدةً أن العمليات موجّهة ضد عناصر متورطة في تهريب البشر والمخدرات.