شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، في حوار مفتوح عبر تطبيق “زووم” مع 239 مشاركاً ليبياً، ناقشت فيه قضايا متعددة منها خيارات إجراء الانتخابات وآليات مساءلة المعرقلين، إلى جانب تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية.
ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي الثاني خلال الشهر الماضي، ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل مع الجمهور حول مستجدات العملية السياسية، ومنذ مايو الماضي، أجرت البعثة مشاورات مباشرة مع نحو 1000 شخص وشارك 1250 آخرون عبر الإنترنت، شملت لقاءات مع قادة مجتمعيين ومكونات متنوعة.
وأشارت تيتيه إلى أهمية دور كل فرد في إنجاح العملية السياسية، داعية الليبيين للمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني الذي تطرحه البعثة، والعمل مع الجهات المعنية لمساءلة القادة عن تنفيذ خارطة الطريق السياسية. وأضافت أن الديمقراطية والشمولية عملية مستمرة تتطلب جهداً جماعياً.
وخلال الحوار، عبّر بعض المشاركين عن شكوكهم في المسارات السابقة للانتخابات، مؤيدين إنشاء جمعية تأسيسية عبر منتدى وطني لتعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، فيما دعا آخرون لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع اعتماد نهج “الدستور أولاً”. كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الجماعات المسلحة والوضع الأمني على إمكانية إجراء الانتخابات.
وردت الممثلة الخاصة على تساؤلات بشأن فرض عقوبات على المعرقلين، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن تفاصيل تشكيلها ستكون جزءاً من المفاوضات حول خارطة الطريق.
وأكدت تيتيه أن الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات هو السبيل لتغيير المؤسسات، مشددة على ضرورة ضمان إجراء انتخابات آمنة رغم وجود أطراف قد تعطل العملية لحماية مصالحها.
كما استعرضت مقترحات اللجنة الاستشارية لوضع إطار قانوني واضح لتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح، يتضمن أحكاماً بشأن العقوبات والقضايا الأمنية.
وعبرت بعض النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة عن تحديات المشاركة السياسية، حيث تحدثت مشاركة عن تعرضها لتهديدات وضغوط خلال ترشحها في الانتخابات البلدية، فأكدت تيتيه دعمها وتشجيعها لمشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار، معتبرة أن مشاركة النساء ليست منافسة بل إسهاماً أساسياً.
واختتمت الممثلة الخاصة بالتأكيد على أن البعثة تعمل على تمثيل مصالح كافة شرائح المجتمع في المفاوضات السياسية، مع احترام خصوصية المشاركين.