الجزائر تبرر تعليق تخليص السيارات الليبية وتنسق لمعالجة الإشكاليات

مصدر الصورة

كشف وزير المالية الجزائري عبدالكريم بوالزرد الجمعة, الأسباب الحقيقية وراء قرار تعليق التخليص الجمركي للمركبات المستوردة من ليبيا للاستخدام الشخصي، خاصة تلك التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، مؤكداً أن هذا الإجراء جاء نتيجة صعوبات قانونية وفنية واجهتها الوثائق المرافقة لتلك المركبات، وسط تنسيق مستمر مع السلطات الليبية لمعالجة هذه الإشكالات.

وجاء تصريح الوزير في إطار رد كتابي على سؤال من أحد أعضاء البرلمان الجزائري، عقب شكاوى عديدة من مواطنين جزائريين حول تجميد إصدار وثائق الترخيص الجمركي للسيارات المستوردة من ليبيا، ما أدى إلى تعذر تسجيلها بشكل قانوني في الجزائر، وهو ما أثار موجة من الاستياء لدى المتضررين.

وأوضح وزير المالية أن الخلاصات التي خلُص إليها اجتماع اللجنة الجمركية الجزائرية – الليبية، المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، كشفت أن الإشكال الأساسي يتعلق بصعوبة تحديد سنة دخول المركبات الأولى إلى التداول، بالإضافة إلى تباين نماذج الوثائق الصادرة عن الجهات الليبية المختصة، الأمر الذي يتعارض مع متطلبات التشريع الجمركي الجزائري.

وأضاف الوزير الجزائري أن الجانب الليبي أبلغ خلال الاجتماع أن التشريعات الليبية السارية تمنع التصدير الدائم للمركبات المسجلة محلياً، باستثناء الحالات المرتبطة بانتهاء إقامة الأجانب في البلاد.

كما أوضح الوزير الجزائري أن تصدير المركبات بنظام العبور لا يُسمح به إلا في حالتين الأولى عند اقتناء المركبات الجديدة من المناطق الحرة، والثانية في حال استيراد غير المقيمين للمركبات عبر المنافذ الحدودية.

وبناء على هذه المعطيات، قررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق التخليص الجمركي للمركبات الليبية المستوردة من طرف المقيمين في الجزائر، إلى حين تسلُّم النماذج الرسمية للوثائق الليبية الخاصة بالتسجيل والتخليص الجمركي، تفادياً لأي محاولات احتيال محتملة قد تمس بسلامة الإجراءات الجمركية.

وفي هذا السياق، طمأن الوزير الجزائري المواطنين المتضررين بأن الجمارك الجزائرية بصدد وضع إجراءات جديدة لتسوية وضعية المركبات المحتجزة، بما يتوافق مع الإطار القانوني المحلي ويحافظ على حقوق المستوردين، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ عمليات مراقبة لاحقة بعد بدء التسوية، مع مواصلة انتظار التوضيحات الرسمية من الجانب الليبي