اتفاق بين لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية على تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتهيئة الظروف للانتخابات

منذ

مصدر الصورة

اتفقت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعهما التشاوري الذي استمر يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني، كخطوة أساسية نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تكون نتائجها مقبولة على نطاق واسع.

واتفقت اللجنتان على أهمية دمج توصيات اللجنة الاستشارية، الصادرة في 5 مايو، ضمن مسار تعديل القوانين الانتخابية، بما يضمن جعلها أكثر قابلية للتطبيق ويعزز فرص إجراء عملية انتخابية شاملة وشفافة.

و أجمعت اللجنتان على أن التسوية السياسية الشاملة تمثل مدخلاً ضرورياً لتهيئة البيئة السياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات،

وتشمل هذه التسوية تعديل الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة موحدة ذات تفويض انتخابي واضح ومحدود زمنياً، إضافة إلى مراجعة التشريعات لضمان النزاهة، وتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، ودفع جهود المصالحة، ومكافحة الفساد من خلال شفافية الإنفاق واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة المشاورات التي تُجريها البعثة الأممية مع الأطراف الليبية المختلفة، في إطار الاستعداد للإعلان المرتقب عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة القادمة لمجلس الأمن الدولي.