ديوان المحاسبة يؤكد ضرورة الشفافية بمشاريع الإسكان ويبحث سُبل تحسين أوضاع الطلبة الليبيين

مصدر الصورة

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف، بحضور مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة، وذلك لمتابعة تصورات إدارة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.

وشمل اللقاء عرضًا للإطار العام للبرنامج الوطني للإسكان وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب مناقشة أساليب وخطط التمويل التي يعتمد عليها البرنامج، ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة التي تتطلب متابعة دقيقة.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أن ملف الإسكان يمثل إحدى أولويات السياسات التنموية التي تستوجب حلولًا واقعية وعاجلة. وشدد على ضرورة إعداد خطة واضحة ومفصلة، مع تقييم شفاف لمعدلات إنجاز المشاريع المتوقفة وقياس تكلفتها الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتجنب أية مخاطر قانونية محتملة وتحقيق أفضل النتائج للمشروع وللمواطن.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إجراء دراسات دقيقة شاملة لكل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع التنسيق المستمر والمتواصل بين الجهات المعنية، مع ضرورة عقد لقاءات دورية لمناقشة التفاصيل والإشكاليات القائمة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمصلحة المواطنين بشكل مستدام وفعّال.

ديوان المحاسبة يبحث سُبل تحسين أوضاع الطلبة الليبيين بالخارج بالتنسيق مع وزارات التعليم والمالية والتخطيط

في إطار اهتمامه المتواصل بتحسين أوضاع الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج، عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا موسعًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووزير المالية خالد المبروك، وبحضور ممثلين عن وزارة التخطيط وإدارة البعثات، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالديوان.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه ملف الطلبة المبتعثين، وفي مقدمتها تأخر صرف المنح الدراسية، مؤكدين على أهمية تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة هذه الإشكاليات.

كما تطرق الحضور إلى سُبل تطوير الإجراءات التنظيمية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات الطلبة.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتذليل الصعوبات التي تعترض مسيرة الطلبة في الخارج، وضمان استقرارهم الأكاديمي والمعيشي.

وشدد على أهمية وضع آلية عمل واضحة ومتكاملة، تضمن سرعة التعامل مع المستجدات والتحديات المستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المتابعات التي يجريها الديوان للملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، في إطار دوره الرقابي والتنسيقي الداعم لجهود الدولة في تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالعملية التعليمية.