في إطار الربع الأخير من خطته للعام القضائي 2024-2025، أوفد مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، عشرين عضوًا من هيئة النيابة العامة إلى جمهورية مصر العربية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الولاية القضائية النظيرة في مجال العدالة الجنائية.
وجرت خلال الزيارة حلقة عمل متخصصة تناولت موضوع الإرشاد القضائي وأساليب قياس معدلات الأداء على المستويين المؤسسي والفردي، وفق مؤشرات تلتزم بمعايير الجودة الدولية في مجال العدالة.
واختتم النشاط يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، تنفيذاً لاتفاق التعاون المبرم بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في البلدين، في خطوة مهمة لتعزيز التكامل والتطوير المشترك في قطاع العدالة الجنائية.