أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا ضمن عملية برلين – والتي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – عن قلقها العميق وفزعها إزاء تزايد أعداد الوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.
وفي بيان صدر مؤخرًا، سلطت المجموعة الضوء على استمرار الإفلات من العقاب رغم مرور أكثر من عام على وفاة الناشط السياسي سراج دغمان أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في 19 أبريل 2024، حيث لم تُتخذ أي خطوات قانونية لمحاسبة المسؤولين.
وفي حادثة مماثلة، تُوفي الناشط السياسي عبد المنعم المريمي في 4 يوليو 2025 أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، بعد وقت قصير من صدور أمر بالإفراج عنه، ما زاد من المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية.
ووصفت الرئاسة المشتركة هذه الوقائع بأنها تشير إلى تعذيبٍ ممنهج ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، تشمل الحرمان من الرعاية الطبية وانعدام الحماية القانونية، مشيرة إلى أن اتساع نطاق هذه الانتهاكات وتكرارها في جميع أنحاء البلاد يعكس نمطًا منهجيًا من الإهمال وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات قد تُشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيًا السلطات الليبية إلى تحقيقات شفافة ومحاسبة عادلة ووقف جميع أشكال الانتهاك.