تونس تجمع نواب ليبيين وخبراء لبحث إصلاحات تشريعية في الأمن القومي

مصدر الصورة

اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، هذا الأسبوع في العاصمة التونسية، ضمن منتدى تشاوري امتد على مدى يومين، بهدف تعزيز دور السلطة التشريعية في إعداد وتحديث التشريعات المرتبطة بالأمن القومي في ليبيا.

ونُظم المنتدى بمشاركة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وبحضور ممثلين عن لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الداخلية، واللجنة التشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب.

وشهد المنتدى نقاشًا معمقًا حول أوجه القصور في التشريعات الحالية، حيث أكد المشاركون على الحاجة المُلِحّة لإصلاحات شاملة تتماشى مع الواقع الأمني المتغير في البلاد. وتم تسليط الضوء على أولويات تتضمن تعزيز أمن الحدود، ورفع جاهزية المؤسسة التشريعية لتحديث الإطار القانوني بما يدعم استقرار الدولة.

كما جرى استعراض نماذج وطنية ناجحة، من بينها: تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، رفع سن التجنيد، تحديث قانون الشرطة، ودعم الجهود المبذولة لتأمين الحدود البرية، واعتُبرت هذه المبادرات خطوات محورية نحو بناء مؤسسات أمنية ومهنية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات.

وفي اليوم الثاني، تحوّل النقاش إلى أمن الانتخابات، حيث شدد الحضور على ضرورة تحديث القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها وسلامتها، بصرف النظر عن نوعها أو توقيتها.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة عرضًا تناول أنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحةً تأثيراتها الخطيرة على نزاهة العملية الانتخابية، ومؤكدةً أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع تحديات الفضاء الرقمي.

ويُعد هذا المنتدى خطوة ضمن جهود دعم بناء منظومة تشريعية وأمنية متماسكة في ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية على أسس القانون والشفافية.