قضت محكمة الاستئناف في باريس، بتأييد قرار الحجز على أموال المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في ثلاثة مصارف، إضافة إلى أموالها لدى شركة “توتال”، وتجميد حصصها في شركة “المبروك” بفرنسا، وذلك لصالح شركة “أولين OLIN” القبرصية، التي تطالب بتعويض قدره 24 مليون دولار.
وأكدت المحكمة في حكمها أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تُعد كيانًا قانونيًا مستقلاً بالكامل عن الدولة الليبية، كما دفعت المؤسسة في مرافعاتها، بل اعتبرتها “البديل القانوني” للدولة الليبية، مما يعزز مسؤوليتها تجاه الالتزامات السابقة على الدولة.
ويعود أصل القضية إلى حكم سابق أصدرته غرفة التجارة الدولية (ICC)، قضى بمنح شركة “أولين” تعويضًا عن مصادرة مصنعها لإنتاج الألبان والعصائر في ليبيا عام 2006، إبان حكم النظام السابق.
ويثير هذا الحكم مخاوف من تداعيات قانونية واقتصادية محتملة، إذ قد يشجع دائنين آخرين على استهداف الأصول الخارجية للمؤسسة الوطنية للنفط، ما يهدد استقرار القطاع النفطي الليبي وعائداته الحيوية.