عُقد صباح اليوم الأحد، بمقر ديوان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماع موسع للجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، برئاسة معاون رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضائها ومندوبي مديريات الأمن من مختلف المناطق، لمناقشة سبل تنظيم ومتابعة عمليات التوزيع، وتعزيز الرقابة على القطاع.
وتناول الاجتماع التحديات المتعلقة بالتزويد والتوزيع، وجرى بحث آليات فعالة لضمان وصول الوقود والغاز بشكل عادل ومنظم إلى المحطات والمواطنين.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل المحطات المرخصة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات المخالفة أو غير المرخصة، للحد من التجاوزات وسوء الاستغلال، وضمان تحقيق انسيابية في التوزيع وتعزيز الشفافية.
كما أكدت اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية المعنية وشركات التوزيع، بما يساهم في تحسين الأداء وضبط السوق والحد من ظاهرة تهريب الوقود والاحتكار.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة الداخلية لتأمين قطاع الطاقة، وضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.