وأكد الوكيل، خلال كلمته في النسخة الرابعة من منتدى الأعمال المصري الليبي، الذي عقد تحت شعار: “مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة”، أن الشركات المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة مشروعات تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار في قطاعات استراتيجية شملت الطرق، والطاقة، والإسكان، وأبرزها مشروع الطريق الدائري ومحطات توليد الكهرباء.

وأوضح الوكيل أن ليبيا تصدرت قائمة الدول الإفريقية المستوردة من مصر، واحتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد السعودية والإمارات، حيث تجاوزت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الليبية 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة في حال معالجة عدد من التحديات التي تعيق حركة التجارة، مثل تأخر فتح الاعتمادات المستندية، وتراكم المديونيات، فضلًا عن الصعوبات المرتبطة بعبور الشاحنات للحدود.

في المقابل، سجلت الاستثمارات الليبية في مصر تراجعًا بنسبة 25%، حيث بلغ عدد الشركات الليبية العاملة نحو 511 شركة، برأسمال مصدر يقدّر بحوالي 4 مليارات دولار، فيما تقدر القيمة الفعلية للمساهمات بنحو 2.4 مليار دولار فقط.

وفي سياق متصل، أكد الوكيل انتهاء مصر من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لوجستي عالمي في منطقة الهضبة قرب منفذ السلوم الحدودي، ليكون منصة لدعم التجارة البينية، ونافذة لتصدير السلع المصرية إلى دول الجوار الإفريقي، إضافة إلى طريق محوري يربط جنوب مصر بجنوب ليبيا وتشاد، ويمتد حتى داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

كما شدد الوكيل على ضرورة العمل من أجل إعادة أكثر من مليوني عامل مصري إلى السوق الليبية، ممن كانوا يشكلون عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الليبي، معتبرًا أن عودتهم تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الشعبين