أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس مدير فرع المصرف الزراعي – العزيزية، ومسؤول الشؤون القانونية بالفرع خلال سنة 2011، احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك في إطار تتبّع وقائع كسب غير مشروع.
وباشر نائب النيابة التحقيق في المخالفات المصرفية التي أُنجزت بالفرع، حيث تبيّن للمحقق أن المتهميْن قاما بمنح قرض مالي قدره مليونان وسبعمائة وخمسون ألف دينار، دون توفر الضمانات العينية القانونية، إلى جانب تزوير بيانات المستفيد، ما أتاح له التملص من سداد قيمة القرض.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي بحق المتهمين، في انتظار استكمال التحقيقات.