المركزي وديوان المحاسبة يبحثان تعزيز الشفافية والامتثال في القطاع المالي

مصدر الصورة

في سياق التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية، التقى ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، خالد أحمد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأداء العام والرقابة على القطاعات المالية والاقتصادية، وذلك بحضور مسؤولين من الجانبين.

وتناول اللقاء الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي في إطار اختصاصه بإدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، إضافة إلى متابعة عمليات تحصيل الإيرادات النفطية بوصفها أحد الركائز الأساسية للموارد العامة للدولة.

كما ناقش الطرفان آليات توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع النفط وزيادة قدرته الإنتاجية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والإجرائية المعتمدة، بما يضمن الاستدامة ويعزز فرص التعافي والنمو.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة عدد من الملاحظات حول أداء بعض المصارف التجارية، حيث تم التأكيد على أهمية معالجتها بما يعزز سلامة النظام المصرفي، ويرسّخ مبادئ الشفافية والامتثال المؤسسي.

وأكد الجانبان على أهمية التكامل بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة في مجال الرقابة على الأداء المالي العام، وصون المال العام، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية، ويُسهم في تحسين قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تم التطرق إلى البرنامج التدريبي المشترك المزمع تنفيذه بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الفنية بديوان المحاسبة في المجالات المالية والمصرفية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس ديوان المحاسبة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي تقارير إبداء الرأي والمراجعة للقوائم المالية للمصرف عن السنوات من 2011 إلى 2016، بعد اعتمادها رسمياً من قبل الديوان، وذلك وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، في خطوة تعكس التزام الديوان بمسؤولياته القانونية وتعزز مناخ الشفافية والمساءلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المساعي المستمرة لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير منظومة العمل الرقابي والمالي بما يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة الوطنية.