اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد

مصدر الصورة

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، قراره رقم (403) لسنة 2025م، بتشكيل لجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030)، وذلك تنفيذًا للخطة الاستراتيجية التي أُعلن عنها بحضور محلي ودولي مكثف، وبعد أشهر من الإعداد الدقيق.

وفي خطوة تاريخية نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحكم الرشيد، شهدت العاصمة طرابلس يوم 9 ديسمبر 2024، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، توقيع واعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030).

وجرى توقيع البروتوكول الرسمي بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله محمد قاربوه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، بحضور ممثلين عن 32 جهة تنفيذية شاركت في إعداد هذه الاستراتيجية، ضمن لجنة شكلت بالقرارين رقم (888) و(921) لسنة 2024.

وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير المنظومة الرقابية في الدولة، وتعزيز أطر الوقاية من الفساد، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية وأحكام قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته، إضافة إلى التزامات ليبيا الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالقانون رقم (10) لسنة 2005.

وفي ختام مراسم التوقيع، أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه الاستراتيجية تُوضع اليوم بين يدي رئيس الحكومة للتفضل بتنفيذها، وإلزام الجهات التابعة لمجلس الوزراء بالتقيد بأحكامها، على أن يقتصر دور الهيئة على الرقابة على حسن التنفيذ وتقييم الأداء بما يحقق الأهداف المنشودة ويخدم المصلحة العامة للوطن ويصون حاضره ومستقبله.