تفاقم الأزمة في الضفة الغربية.. نزوح جماعي وتحذيرات أممية من تطهير عرقي

مصدر الصورة

حذرت الأمم المتحدة من تصاعد النزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع رقعة العنف والمواجهات، ما يهدد بتحول الوضع الإنساني إلى كارثة مفتوحة ويغذي المخاوف من نوايا إسرائيلية لفرض وقائع ديموغرافية وسياسية جديدة على الأرض.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أكدت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة “الأونروا”، أن العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية منذ يناير الماضي شمال الضفة، هي الأطول منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، مشيرة إلى أنها تسببت في تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مخيمات وقرى ومدن الضفة، في موجة نزوح تعد الأكبر منذ أكثر من نصف قرن.

وأضافت توما أن “ما يحدث الآن من تهجير قسري قد يرتقي إلى مستوى تطهير عرقي”، في إشارة إلى السياسات الإسرائيلية التي تدفع بالسكان الأصليين إلى مغادرة أراضيهم قسرًا، وسط تصعيد مستمر في الاقتحامات العسكرية والممارسات الاستيطانية.

وبالتوازي، أظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن المستوطنين شنوا خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 740 هجومًا منظمًا استهدف نحو 200 بلدة وقرية فلسطينية، مما يزيد من التوترات ويضاعف الضغوط على السكان المحليين.

وتشهد الضفة الغربية منذ عدة أشهر حملة اقتحامات يومية تنفذها القوات الإسرائيلية، تتخللها عمليات اعتقال وتنكيل، بالتزامن مع توسع الاستيطان وزيادة وتيرة العنف من قبل المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، في ظل صمت دولي مقلق وغياب أي أفق سياسي.

في هذا السياق، صعدت إسرائيل خطابها السياسي نحو خطوات أكثر تطرفًا، حيث دعا 14 وزيرًا من حزب “الليكود” ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ قرار فوري بضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.

وفي لهجة تكشف النوايا الرسمية، صرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين خلال لقاء مع زعيم المستوطنين يوسي داغان، بأن “الوقت قد حان لضم الضفة الغربية”، مؤكدًا أن “الفرصة التاريخية” لتحقيق هذا الهدف متاحة الآن في ظل انشغال العالم بأزمات أخرى.

وفي المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية هذه الدعوات ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، مشددة على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضٍ فلسطينية محتلة يجب أن تنسحب منها إسرائيل بشكل كامل.

وأكد بيان الرئاسة أن أي خطوة أحادية الجانب لضم الضفة ستنسف ما تبقى من العملية السياسية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والعنف في المنطقة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة.