أعضاء الهيئات القضائية يدينون الهجوم على محكمة أبوسليم ويطالبون بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين

منذ

مصدر الصورة

أدانت نقابة موظفي العدل والجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، الهجوم المسلح على محكمة أبوسليم.

وحملت النقابة وزارة الداخلية والحكومة المسؤولية الكاملة لعدم ضبط هذه المجموعات المسلحة المنضوية تحت أجهزتها الرسمية.

وطالبت النقابة مكتب النائب العام بفتح تحقيق كامل بشأن هذه الجريمة، التي تُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة القضاء ولمقرات الهيئات القضائية.

من جانبها، دعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية إلى فتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتورطين.

وطالبت الجمعية بإنشاء غرفة مراقبة إلكترونية لكافة المحاكم والنيابات والهيئات القضائية، وربطها إلكترونياً لتحديد وضبط أي مخالفات أو اعتداءات على رجال السلطة القضائية وموظفي المحاكم والشرطة القضائية.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن هذه الأفعال المشينة تدق ناقوس الخطر بشأن سلامة رجال المؤسسة القضائية باعتبار أن السلطة القضائية هي ملاذ كل مظلوم ومقصد كل طالب حق.

وأوضحت الجمعية أن هذه الأفعال تعطي مؤشرات خطيرة على محاولة إضعاف هيبة القضاء، وعدم احترام قراراته وأحكامه وأشخاصه.

وكانت مجموعة مسلحة قد اعتدت على مقر دائرة الأحوال الشخصية في أبوسليم التابعة لمحكمة باب بن غشير الجزئية، وأطلقت النار عشوائيا، ما أدى لأضرار بالمبنى وترهيب القضاة وموظفي المحكمة، وذلك على خلفية صدور حكم شرعي يتعلق بحضانة طفل.