المركزي يدعو شركات ومكاتب الصرافة لاجتماع موسع.. محاربة المضاربة بالعملة الأجنبية

مصدر الصورة

وجه مصرف ليبيا المركزي دعوة رسمية إلى جميع شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها، لحضور اجتماع موسع سيُعقد يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، على تمام الساعة 10 صباحًا بفندق المهاري في العاصمة طرابلس، وذلك برئاسة المحافظ ناجي عيسى.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، بهدف مناقشة سُبل تنظيم مباشرة عملها، والاتفاق على آلية تغذية حساباتها بالنقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي والمصادر المعتمدة الأخرى.

كما سيناقش الاجتماع دعم جهود المصرف في محاربة المضاربة بالعملة الأجنبية في السوق الموازي، وتعزيز الدور الرسمي لشركات ومكاتب الصرافة في خدمة الاقتصاد الوطني، وفقًا للتشريعات النافذة.

وتُعد هذه الخطوة استكمالًا للإجراءات الصادرة عن المصرف في منشوريه الأخيرين بشأن: السماح ببيع العملة الأجنبية بهامش ربح 7% للمصارف العاملة، فتح حسابات بالنقد الأجنبي لصالح مكاتب الصرافة وتغذيتها من مصادر معتمدة.

يذكر أنه وفي ابريل الفائت، حدد مصرف ليبيا المركزي، “لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية هامش الربح بـ 7% على السعر الرسمي”، مؤكدا أنه “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة”.

وتوعد المركزي “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص”.

وقال: “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة المتابعة مستمرة ودورية من خلال إجراء جولات تفتيش ميدانية لتقييم التزامها بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وسوف يتخذ مصرف ليبيا المركزي الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2005، والتي تصل إلى إلغاء الإذن الممنوح للشركة أو المكتب المخالف للتعليمات”.

ووفق بيان المصرف، “جاء ذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (8) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/11/10، الذي تم بموجبه إعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، ومنح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية من قبل مصرف ليبيا المركزي”.

كما جاء القرار “في إطار قيام مصرف ليبيا المركزي لمهامه تنفيذاً لأحكام القانون المذكور أعلاه، وتنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها المزاولة نشاط الصرافة، واهمها تنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية والمحددة، وللحد من ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية”.