المركزي يُلزم قطاعات «التعليم والمواصلات والصحة» باعتماد الدفع الإلكتروني

مصدر الصورة

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتحويل الاقتصاد الليبي من اقتصاد قائم على النقد الورقي إلى اقتصاد رقمي، أصدر مصرف ليبيا المركزي ثلاث مخاطبات رسمية موجهة إلى كل من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الصحة، ووزير المواصلات، طالبهم فيها بالتعميم على جميع الجهات التابعة لهم بضرورة التزامها باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من المصرف، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.

ووجه المصرف خطابًا بتاريخ 10 يوليو 2025، تحت رقم إشاري (1/1207)، إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، دعا فيه إلى إلزام كافة الجهات التعليمية، من جامعات ومعاهد ومدارس وغيرها، باعتماد الدفع الإلكتروني في تحصيل الرسوم والخدمات المقدمة للطلبة، وتوفير نقاط بيع إلكترونية (POS) داخل مقارها، وذلك لتسهيل المعاملات المالية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي.

كما وجه المصرف خطابًا آخر بتاريخ اليوم نفسه، 10 يوليو 2025، تحت رقم إشاري (1/1210)، إلى وزير الصحة، يطالبه فيه بتطبيق نفس الإجراءات على المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، من مستشفيات ومصحات ومختبرات ومراكز علاج طبيعي وغيرها، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين عبر وسائل دفع إلكترونية، مع توفير أجهزة نقاط البيع داخل هذه المرافق.

وفي 14 يوليو 2025، وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا ثالثًا إلى وزير المواصلات، تحت رقم إشاري (6/1211)، دعا فيه إلى تعميم العمل بالدفع الإلكتروني على شركات الطيران، وشركات النقل، وغيرها من الجهات التابعة للوزارة، مع التأكيد على توفير نقاط بيع إلكترونية في مواقع تقديم الخدمة، لتقليل الاعتماد على النقد، وتحسين كفاءة التعاملات المالية.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، في الخطابات الثلاثة، على جاهزية المصرف لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة الفنية لضمان نجاح هذا المشروع في جميع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق رؤية التحول الرقمي وخدمة المصلحة العامة.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء بنية تحتية مالية رقمية متقدمة، تواكب المتغيرات العالمية، وتُسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في التعاملات المالية داخل المؤسسات العامة.