وزارة العدل تؤكد إتمام إجراءات نقل السجناء من إيطاليا إلى ليبيا

مصدر الصورة

أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، ومن خلال اللجنة الدائمة لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في جمهورية إيطاليا، أن حكومة الوحدة الوطنية قد أنجزت كافة الإجراءات المتعلقة باتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والموقعة بين الجانبين الليبي والإيطالي.

وشددت الوزارة على أنه لا توجد أي عراقيل من الجانب الليبي تحول دون تنفيذ الاتفاقية، وقد تم استكمال جميع المتطلبات القانونية والفنية بهذا الخصوص، في انتظار استكمال الترتيبات من قبل الجانب الإيطالي.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة الليبية على صون كرامة مواطنيها في الخارج، ودعمها المستمر لمبادئ حقوق الإنسان، من خلال تمكين السجناء الليبيين من استكمال محكومياتهم داخل الأراضي الليبية، بما يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية للسجناء وذويهم.

في السياق، وفي إطار جهودها المستمرة لرعاية المواطنين الليبيين في الخارج، نظّمت سفارة دولة ليبيا لدى جمهورية إيطاليا يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، زيارة إنسانية لعدد من أسر المحتجزين الليبيين إلى مدينة باليرمو، بهدف تمكينهم من لقاء ذويهم داخل مراكز الاحتجاز الإيطالية.

وبحسب بيان السفارة، جاءت هذه الزيارة بإشراف مباشر من السفارة وبتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة، لضمان تنفيذها في أجواء ملائمة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمحتجزين وعائلاتهم.

وقد رافق الأسر خلال الزيارة كل من:

المستشار إبراهيم عبد الكريم بلاعو – القسم القنصلي بالسفارة

السيد خالد سالم أمبية – موظف بالسفارة

حيث عملا على تسهيل الإجراءات ومتابعة مجريات الزيارة ميدانيًا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الإنساني الذي تتبناه السفارة في التعامل مع قضايا المحتجزين، تأكيدًا لحرص الدولة الليبية على صون حقوق مواطنيها وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية في مثل هذه الظروف الصعبة.

وفي ختام البيان، جددت السفارة التزامها بالتواصل المستمر مع الجانب الإيطالي، من أجل تفعيل اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والموقعة بين البلدين في مدينة باليرمو بتاريخ 29 سبتمبر 2023، تمهيدًا لدخولها حيّز التنفيذ قريبًا، بما يُمكّن المحتجزين من استكمال محكومياتهم داخل ليبيا.