ليبيا تعترض لأول مرة بمذكرة رسمية و تنشر خريطة تلغي المطالب البحرية اليونانية

مصدر الصورة

وجهت ليبيا مذكرة دبلوماسية شفوية إلى الأمم المتحدة، ترفض فيها بشكل رسمي ومباشر الخط البحري الذي حددته اليونان لترسيم مناطق التنقيب عن النفط والغاز، غرب وجنوب جزيرة كريت، واتهمت المذكرة الليبية اليونان بارتكاب “ انتهاك جسيم للقانون الدولي “ ، وخصوصا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتبرة ذلك يقوض الاحترام المتبادل ما بين الدولتين والتسوية السلمية للنزاعات .

ودعت ليبيا المجتمع الدولي و الأمم المتحدة، إلى “ الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر المتوسط، وردع أي تصرفات قد تؤدي إلى التصعيد “.

• لا حقوق يونانية جنوب كريت

و قالت صحيفة بروثوتيما التي أوردت الخبر ونشرت الخرائط الليبية المرفقة بالمذكرة إن ليبيا التي وثقت لأول مرة رسميًا مطالبها ضد اليونان استندت إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، و قالت إنها تتمسك بالحقوق السيادية التي تمنحها إياها مذكرة التفاهم .

وأظهرت الخرائط المرفقة مع المذكرة الليبية، التي نشرتها الصحيفة اليونانية خط ترسيم الحدود البحرية الذي تعتمده ليبيا، باعتباره امتدادا لمذكرة التفاهم التركية – الليبية “ ما يؤدي فعليًا إلى محو المنطقة الاقتصادية التي حددتها اليونان جنوب كريت ” .

وتضيف “ بروثوتيما ” إن المذكرة، التي قدمت في 20 يونيو ونُشرت في 3 يوليو ضمن وثائق الأمم المتحدة تحت الرمز A/79/860 ، تشير إلى أن هذه المناطق “ محل نزاع لم يُحل بين ليبيا واليونان “ ، إلا أن نفس النص يصفها بأنها “ مناطق بحرية ليبية “ ، ويؤكد أن ترسيم المربعات اليونانية هو محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع المصالح السيادية الليبية، وهو أمر تعتبره “ غير مقبول “.

• انتهاك خطير

وقالت الصحيفة اليونانية إن تقريرا مرفقا بالمذكرة صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يتحدث عن “ انتهاك لخط الحدود التي رسمتها مذكرة التفاهم مع تركيا .

وتضيف إنه حتى اليوم، لم تكن ليبيا قد اتخذت خطوة لإعلان منطقتها الاقتصادية الخاصة، أما الآن، فلأول مرة تقدم خريطة تُظهر مطالبها “ التي تتجاهل تمامًا وجود الجزر اليونانية الصغيرة، وتُقوّض إلى حد بعيد، إن لم تلغ، تأثير جزيرة كريت في تحديد المناطق البحرية ” .

وتتناقض هذه الخطوة مع التقديرات السابقة في أثينا، التي رأت أن قيام ليبيا بترسيم مربعاتها يعني ضمنيًا قبولها بخط الوسط الذي حددته اليونان .

وتؤكد المذكرة الدبلوماسية على أن النزاع يجب حله من خلال الحوار والتفاوض، وطلبت البعثة الدائمة لدولة ليبيا من الأمم المتحدة توزيع هذه المذكرة ومرفقاتها كوثيقة للجمعية العامة للأمم المتحدة .