أصدر حزب صوت الشعب بياناً شديد اللهجة، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الورقة البحثية التي نشرها صندوق النقد الدولي بتاريخ 11 يوليو الجاري، والتي تقترح خطة إصلاحية لرفع الدعم تدريجياً عن المحروقات والكهرباء في ليبيا خلال ثلاث سنوات، مع رفع سعر لتر البنزين إلى 3.3 دنانير ليبية وتعرفة الكهرباء إلى 0.5 دينار للكيلوواط، مقابل تقديم تحويلات نقدية للمواطنين.
ووصف الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، هذه الخطة بأنها غير واقعية ولا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الليبيون في ظل الانقسام السياسي، والانهيار المؤسسي، وغياب الخدمات الأساسية.
ورفض الحزب بشكل قاطع تحميل المواطن فاتورة الفساد والتهريب وسوء الإدارة عبر رفع الأسعار دون ضمانات واضحة لتعويض فعلي ومنصف.
وحذر البيان من مخاطر هذه الخطة التي قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والسلع والخدمات بنسبة قد تتجاوز 200%، وتوسع رقعة الفقر والعوز، وتعميق فقدان الثقة بين المواطن والدولة، بالإضافة إلى احتمال انفجار اجتماعي نتيجة ضغط اقتصادي مفاجئ، وتعزيز نفوذ مافيات التهريب التي قد تواجه الخطة بالعنف والفوضى.
واقترح حزب صوت الشعب بدائل إصلاحية أولها إصلاح منظومة التوزيع والرقابة عبر رقمنة سلاسل الإمداد ووقف التهريب، وإجراء تدقيق مالي شامل في ميزانيات الدعم، وإطلاق منصة وطنية للدعم النقدي المشروط مرتبطة بالرقم الوطني، بالإضافة إلى إعادة تأهيل قطاع التكرير المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على ضرورة عدم رفع الأسعار قبل تحسين دخل المواطن وتوفير بدائل حقيقية للنقل والطاقة.
وختم الحزب بيانه بدعوة حكومة الوحدة الوطنية وكافة السلطات المعنية إلى عدم تنفيذ هذه الخطة دون حوار وطني شامل يشارك فيه خبراء الاقتصاد والنقابات والمجتمع المدني، مؤكداً أن أمن ليبيا الاجتماعي لا يمكن أن يكون حقل تجارب لوصفات خارجية مفصولة عن الواقع.
وختم الحزب بيانه بالقول: “نعم لصوت المواطن… لا لصوت المصالح الأجنبية”.