أوضحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن المصروفات المسجلة باسمها وباسم الجهات التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2025، وفق ما ورد في بيانات مصرف ليبيا المركزي، والبالغة نحو 150 مليون و900 ألف دينار ليبي، تندرج بالكامل ضمن الباب الأول من الميزانية، والمخصص لتغطية مرتبات الموظفين العاملين في ديوان الوزارة وكافة المكونات التابعة لها.
وأشارت الوزارة، في توضيح رسمي، إلى أن المصروفات التسييرية المدرجة ضمن الباب الثاني بلغت مليونًا و362 ألف دينار ليبي، وشملت النفقات التشغيلية والإدارية لعدد من الجهات، من بينها:
ديوان وزارة السياحة، مركز المعلومات والتوثيق السياحي، جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية، جهاز تشغيل واستثمار حدائق بنغازي، مصلحة الآثار (وردت في التقرير، لكنها لا تتبع إداريًا الوزارة).
وأكدت الوزارة أن هذه المصروفات لا تتعلق بأي مشاريع تطويرية أو استثمارية، بل تندرج ضمن الالتزامات المالية الروتينية التي تتحملها الدولة تجاه موظفيها، في إطار الباب الأول والثاني من الميزانية.
وأرفقت الوزارة جدولًا صادرًا عن مصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفصيلًا شاملاً لقيمة المصروفات خلال الفترة المشار إليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، خاصة في ظل تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات.