تقرير فرنسي: المباحثات تتكثف لتشكيل الحكومة في ليبيا والرافضون قد يلجؤون للحرب

مصدر الصورة

ويتجه المجلسان، حسب التقرير، بعد أن شكلا لجنة مشتركة لاختيار رئيس وزراء جديد، إلى منح رئيس الوزراء المقبل 24 شهرا لتنظيم الانتخابات، وتثبيت سلطتين تشريعية وتنفيذية جديدة.

مرحلة ما بعد الدبيبة
ويعتقد مجلس النواب، بحسب إذاعة فرنسا الدولية، بوجود مؤشرات على أن الأمم المتحدة قد انتقلت الآن إلى مرحلة الإعداد لمرحلة ما بعد الدبيبة، التي سيبدأ تجسيدها بعد الإحاطة الأممية القادمة أمام أعضاء مجلس الامن، فقد ربط التقرير النهائي للجنة الاستشارية للخبراء، الذين عينتهم البعثة الأممية، كل الخيارات الأربعة التي اقترحها لحل الازمة الليبية بجملة من الشروط، على رأسها تشكيل حكومة جديدة تتولى حصرا الإعداد للانتخابات.

وأكد تقرير اللجنة ضرورة “التوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة بولاية وإطار زمني محددين”، عبر تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسة، من أجل تحضير الظروف المواتية للانتخابات خلال عامين، تبدأ مباشرة بعد التوصل إلى تسوية سياسية حول الوضع القانوني لمفوضية الانتخابات والقاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة.

حرب البقاء في السلطة

لكن هذا المسار لن يكون سهلا، حسب قراءة إذاعة فرنسا الدولية، فالبعثة الأممية نفسها تواجه بانتقادات واتهامات متزايدة بأنها تماطل وربما تقع تحت ضغط وتوجيه أطراف داخلية وخارجية يهمها بقاء الوضع كما هو.

كما يكافح رئيس الوزراء في طرابلس عبد الحميد الدبيبة للبقاء في السلطة، ويعلن قريبا خطة ثلاثية الأبعاد لحل الوضع السياسي “ولا يستبعد استعداده لإثارة حرب من أجل البقاء في السلطة”، بحسب التقرير الإعلامي، وهو المشهد الذي يمكن أن يوظف الأحداث الأمنية التي تجتاح العاصمة ومدن الغرب الليبي، منذ شهر مايو الماضي.

السلاح الأخير
وبررت البعثة الأممية تأخرها في طرح الجدول الزمني التفصيلي لتنفيذ خريطة الحل، حتى الآن، بأنها ترغب في مشاركة عموم الليبيين في وضع خارطة الطريق المقبلة، وتحقيق أكبر قدر من التوافق عليها، لكنها لا تعدم الحلول في حال تعذر هذا التوافق بسبب تعطيل متعمد، حيث أن المقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة الخبراء للتسوية السياسية، ثلاثة منها تبقي المبادرة بالحل في يد مكونات المشهد السياسي الحالي، أما الخيار الأخير، فيطرح تجاوز كل الأجسام الحالية في حال فشلت في تسوية تقود للانتخابات، والذهاب إلى” إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على المادة 64 من الاتفاق السياسي” واستبدال المؤسسات السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يختاره أطراف الحوار.