الفضيل: حظر الاستيراد إلا عبر المصارف دون بدائل سيربك السوق

مصدر الصورة

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل، إن قرار وزارة الاقتصاد، بتفعيل قرار حظر الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة، كان من الضروري أن يأخذ في الاعتبار صغار التجار الذين يستوردون كميات محدودة (بالآلاف) بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.

الفضيل في تصريح له نشره على صفحته الرسمية، أوضح أن حصول صغار التجار على النقد الأجنبي من خلال القنوات المصرفية الرسمية يواجه صعوبات كبيرة بسبب المحسوبية والواسطة، إذ تميل بعض المصارف إلى تفضيل الاعتمادات ذات القيم المرتفعة نظراً للرشاوى التي تُدفع مقابل تسريع إجراءاتها، حسب قوله.

وفي سياق متصل، أشار الفضيل إلى أن تطبيق هذا القرار من دون توفير حلول بديلة يمكن أن يربك حركة السوق ويؤثر على انسياب السلع، لافتا إلى أن بعض الموردين يفضلون التعامل عبر السوق الموازية نتيجة تأخر السداد في بعض المعاملات عبر القنوات الرسمية، كذلك مدى إمكانية تطبيق هذا القرار على كافة المنافذ الليبية.

واقترح الفضيل استثناء التوريدات التي لا تتجاوز قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات مؤقتاً من تطبيق القرار، لحين ضمان حصول صغار التجار على النقد الأجنبي من القنوات الرسمية بسهولة ودون تعقيد.

وقال الفضيل إنه يجب على المصرف المركزي تسريع وتسهيل إجراءات بيع النقد الأجنبي لصغار التجار، مع إزالة أي قيود إدارية وبما يتماشى مع القوانين المنظمة لعملية الاستيراد، بالإضافة إلى إعادة تفعيل الحوالات المباشرة والسريعة لصالح صغار التجار لتسهيل عمليات التوريد.

وأشار الفضيل إلى أنه بمجرد توفر النقد الأجنبي بشكل منتظم وسلس عبر القنوات الرسمية لهذه الفئة، فإن صغار التجار سيتجهون إليها طبيعياً بفضل فرق السعر مقارنة بالسوق الموازية.