محلل: هل يُشكّل افتتاح الطريق الدائري الثالث تمهيدًا لمشروع ممري العبور؟

مصدر الصورة

أكّد المحلل الاقتصادي سامي رضوان، في تصريح خاص أدلى به لشبكة “عين ليبيا”، أن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على التوجه الجاد للدولة نحو إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجهها البلاد منذ سنوات.

وأوضح رضوان أن هذا الإنجاز يمكن اعتباره نواة لمسار تنموي متكامل، إذا ما استُكمل بنفس الوتيرة المنتظمة والتنظيم المحكم، مشيرًا إلى أن ليبيا في أمسّ الحاجة إلى مشاريع استراتيجية كبرى تعيد رسم خارطة النقل والربط الإقليمي، وتفتح آفاقًا أوسع للتجارة والاستثمار.

وفي هذا السياق، شدّد على أهمية مشروع “ليبيا أفريقيا لممرّي العبور”، التابع لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والمدعوم من وزارة المواصلات، والذي يهدف إلى إنشاء ممرات عبور استراتيجية تربط شمال ليبيا بجنوبها، وتمتد نحو الحدود مع الدول الأفريقية، بما يُسهم في تعزيز الربط الداخلي بين المدن والمراكز الإنتاجية، ويدعم الانفتاح الإقليمي على عمق القارة السمراء.

واعتبر رضوان أن هذا المشروع الطموح لا يُمثل مجرد بنية تحتية، بل يُعد خيارًا استراتيجيًا يعيد تعريف الموقع الجغرافي والاقتصادي لليبيا في أفريقيا، ويعزّز من فرصها في أن تتحول إلى محور رئيسي للربط التجاري واللوجستي بين أوروبا وأفريقيا. وأشار إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تنمية المناطق الداخلية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

يُعد مشروع “ليبيا أفريقيا لممرّي العبور” أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية التي تُشرف عليها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تحويل ليبيا إلى مركز لوجستي إقليمي يربط شمال القارة بجنوبها.

ويقوم المشروع على إنشاء ممرين رئيسيين يمتدان من الساحل الليبي على البحر المتوسط، مرورًا بالمناطق الداخلية، وصولًا إلى الحدود الجنوبية مع دول الجوار مثل تشاد، النيجر، والسودان. ويهدف إلى تسهيل حركة البضائع والمسافرين، وفتح ممرات تجارية آمنة وفعالة، تُعيد وصل ليبيا بعمقها الأفريقي.

ويُنفذ المشروع بالشراكة مع وزارة المواصلات، ويُعوَّل عليه في دعم قطاعات حيوية مثل النقل، والتجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة، لاسيما في المناطق التي عانت من التهميش. كما يُتوقع أن يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، وتوفير فرص استثمارية للشركات الليبية والأجنبية في مجالات النقل، اللوجستيات، والبنية التحتية.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل الإقليمي، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، من خلال تطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي طويل الأمد.

واختتم رضوان حديثه بالتأكيد على أهمية تنفيذ هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية متكاملة، تقوم على التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتستند إلى التخطيط الدقيق والتمويل المستدام، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الليبي.