- لتعزيز اللامركزية.. وزير الحكم المحلي يفوّض عمداء البلديات بعدد من الصلاحيات
- حبس 11 متهماً وضبط 172.. النيابة تكشف مستجدات التحقيق بانتهاكات «جهاز دعم الاستقرار»
- تعزيزاً للشفافية.. الامتحانات تطلق خدمة «مراجعة أوراق الإجابة» لتلاميذ الشهادة الأساسية
- التعرف على هوية جثماني مفقودين من طرابلس عبر تحليل DNA
- المركزي: معدل التضخم بلغ 1.2% وعجز النقد الأجنبي في الربع الأول بلغ 4.6 مليارات دولار
- إعلان نتائج لجنة مراجعة أوضاع المحتجزين المخالفين للإجراءات القانونية
- الإمارات ترحب بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال
- نتنياهو: هناك فرصة جيدة لهدنة 60 يوماً في غزة
- بعد شائعات تربطه بالهلال.. غلطة سراي يعلق على مستقبل أوسيمين
- الخارجية تتابع أوضاع المغتربين الليبيين في الخارج
- النائب العام يعلن خضوع “نجيم” للتحقيق إثر أمر محكمة الجنايات الدولية بالقبض عليه
- الخارجية تُودّع السفيرة الكندية.. إشادة بجهودها وتعزيز العلاقات الثنائية
- الأمم المتحدة و«الشؤون الاجتماعية» توحدان الجهود لحماية الطفولة
- إسرائيل تنفذ عمليات برية جنوب لبنان.. "دمرنا بنى تحتية لحزب الله"
- طاهر النونو: حماس وافقت على إطلاق 10 أسرى لضمان تدفق الإغاثة ووقف العدوان
- تغيير أسماء وأنساب.. أين أخفى نظام الأسد أطفال معارضيه؟
- الضفة جبهة أخرى لتصفية القضية.. بيانات صادمة وزحف استيطاني لا يتوقف
- 15 عامًا من التسلل.. أسرار من نشاط الموساد في قلب إيران
لحماية الصحة العامة.. ليبيا تمنع دخول البراميل والخزانات والأجهزة الإلكترونية المستعملة
أصدر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور إبراهيم العربي، القرار رقم (293) لسنة 2025، القاضي بحظر استيراد البراميل والخزانات المعدنية والبلاستيكية المستعملة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري، ومخرجات الحوار السياسي الليبي، وعدد من القوانين والقرارات التنظيمية ذات العلاقة بحماية البيئة وتنظيم عمليات الاستيراد، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.
ونص القرار في مادته الأولى على حظر استيراد البراميل والخزانات المستعملة بسبب ما تحتويه من متبقيات مواد كيميائية أو إشعاعية خطرة تهدد الصحة العامة وتلوث البيئة.
وفي المادة الثانية، شمل الحظر الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة، لما تحويه من مكونات تحتوي على عناصر سامة تُعرض الصحة العامة والبيئة لمخاطر كبيرة.
وأكدت المادة الثالثة من القرار ضرورة حصول الجهات والشركات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، على موافقة مسبقة من وزارة البيئة في الحالات الاستثنائية، وفق الإجراءات المعمول بها بخصوص منح أذونات الاستيراد.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
المصدر:
عين ليبيا
