طرابلس تحتضن اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى حول ظاهرة الهجرة

مصدر الصورة

احتضنت العاصمة طرابلس اليوم اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى شارك فيه عدد من وزراء الداخلية وممثلي المؤسسات الأوروبية والدولية، لمناقشة التحديات المتفاقمة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، في ظل الحاجة الملحة لمقاربة جماعية وشاملة لمواجهة هذا الملف المعقد.

وشارك في الاجتماع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونز، ووزير الهجرة واللجوء اليوناني أثاناسيوس بليفيريس، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ووزير الشؤون الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا بايرون كاميلييري، إلى جانب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي السفير ستيفانو سانينو.

وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في كلمته أن ليبيا تخوض مواجهة حقيقية ضد العصابات والمجموعات المسلحة التي ترتزق من ملف الهجرة وتتورط في تهريب البشر والجريمة المنظمة، موضحًا أن هذه العناصر تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الحكومة كلفت وزارة الداخلية بإعداد خطة وطنية شاملة للتعامل مع الملف، ترتكز على التعاون العملي مع الشركاء وتعكس إرادة سياسية واضحة لبناء حلول مستدامة.

وأشار إلى أن هذه الخطة تتكامل مع حملة وطنية واسعة النطاق يجري الإعداد لإطلاقها بدعم من عدد من الدول الصديقة، وتهدف إلى تفكيك شبكات التهريب، وتعزيز السيطرة على الحدود، واستعادة النظام في المناطق التي استغلتها الجريمة المنظمة.

وشدد الدبيبة على أن معالجة قضية الهجرة مرتبطة بالسياق الأمني العام، وأن بسط سلطة الدولة وتفكيك بؤر الفوضى ينعكس مباشرة على ضبط الحدود والحد من الأنشطة غير المشروعة، مضيفًا أن رؤية الحكومة تتعدى تقليل التدفقات لتشمل بناء مؤسسات فاعلة تحترم السيادة وتضمن كرامة الإنسان، داعيًا إلى شراكة دولية قائمة على الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات بدلًا من الحلول المرحلية.

من جهته، أعلن وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي أن الخطة الوطنية تبدأ بزيادة معدلات الترحيل الطوعي، وستشمل ترحيل كل من دخل البلاد بطرق غير قانونية وتسبب في مشكلات أمنية أو اجتماعية، مشيرًا إلى وجود ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين مهاجر غير نظامي في ليبيا.

وأكد الطرابلسي أن الوضع يتطلب تعاونًا دوليًا جادًا، معربًا عن طموح الحكومة لتوقيع اتفاقية رسمية مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم هذا الملف بشكل مؤسسي وفعّال يضمن تقاسم الأعباء وتعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

كما عرضت وزارة الداخلية خلال الاجتماع الخطة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن داخل وخارج المدن وضبط وتأمين الحدود لمنع تدفق المهاجرين، وترحيل الموجودين داخل البلاد، وتسوية أوضاع من يحتاجه سوق العمل وفق قوانين الدولة.