ترامب يصعّد.. فرض رسوم جمركية 25% على تونس مع مهلة أخيرة للتفاوض

مصدر الصورة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات تونس، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سياسته التجارية الرامية إلى حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز الميزان التجاري.

وشملت الإجراءات كذلك ماليزيا وكازاخستان بنفس النسبة، بينما ارتفعت الرسوم إلى 30% على واردات جنوب أفريقيا، و40% على واردات لاوس وميانمار، ما يثير موجة قلق واسعة بين الدول المتضررة.

وفي تطور يخفف من حدّة الأزمة، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذياً يؤجل موعد تطبيق الرسوم من 9 يوليو إلى 1 أغسطس، ما يمنح الدول المعنية مهلة إضافية لمراجعة مواقفها وبدء مفاوضات محتملة مع واشنطن.

وأشار البيت الأبيض إلى أن نحو 12 دولة ستتلقى خطابات رسمية بشأن الإجراءات الجديدة، ما يؤكد أن سياسة الرسوم الجمركية ليست قاصرة على تونس فقط، بل تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع في مواجهة تحديات التجارة العالمية.

ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية واليابان و12 دولة حتى أغسطس

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل موعد فرض الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من كوريا الجنوبية واليابان بالإضافة إلى نحو 12 دولة أخرى حتى الأول من أغسطس المقبل.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا بتأجيل الموعد النهائي لإبرام الاتفاقيات التجارية من 9 يوليو إلى 1 أغسطس، مما يمنح هذه الدول فترة إضافية لمراجعة مواقفها أو التفاوض بشأن شروط جديدة.

وأضافت ليفيت أن السلطات الأمريكية تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات كوريا الجنوبية واليابان بدءًا من أغسطس، إلى جانب إخطار 12 دولة أخرى بفرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها إلى السوق الأمريكية، في تصعيد واضح لسياسة واشنطن التجارية.

وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، حيث دخلت الرسوم الموحدة بنسبة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، ثم تم تطبيق رسوم فردية على بعض الدول بدءًا من 9 أبريل.

وفي ذات اليوم، أعلن الرئيس تعليقًا جزئيًا لتلك الرسوم لمدة 90 يومًا مرتبطًا بإجراء مشاورات تجارية، لكن هذه الفترة اقتربت من نهايتها مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم بنسبة 25%.

في 27 يونيو، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستخطر خلال فترة قصيرة الدول التي لن توقع معها اتفاقيات منفصلة حول معدلات الرسوم المستقبلية، في إطار سعي الإدارة لتعزيز شروطها التجارية وحماية السوق الأمريكي.