نفاها الدبيبة.. فوارق بين أركنو والشركات الأجنبية النفطية في ليبيا

مصدر الصورة

أعاد عبد الحميد الدبيبة شركة أركنو الخاصة إلى الواجهة، بعد أن قال إن طبيعة العقود والأعمال التي تربطها بمؤسسة النفط لا تختلف عن 12 شركة نفطية أخرى، معطيا مثالا بشركتي إكسون موبيل وإيني.

ودافع الدبيبة، في مقابلة تلفزيونية، عن شركة أركنو ونفى أن يكون على علم بأي مخالفة قانونية أو مالية ارتكبتها، وقال “أنا لا ألعب دور المحقق كونان، بعد أن بدأت تترد إشاعات ضد الشركة، أحلت الموضوع إلى النائب العام وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وأنا في انتظار نتيجة تحقيقاتهم”.

ورغم الغموض الكبير الذي لا زال يحيط بشركة أركنو إلا أن المعطيات التي كشفتها تحقيقات إعلامية وأممية، فضلا عن الوثائق الرسمية والمراسلات المسربة، تظهر أن طبيعة العقود والخدمات التي حصلت عليها الشركة تختلف عن بقية الشركات النفطية الأجنبية العاملة في ليبيا.

• شركة مجهولة
فشركة أركنو الخاصة لم يمض سوى نحو سنتين على تأسيسها، وهي غير معروفة تماما ولا تملك أي خبرة أو تجارب سابقة في أعمال تطوير وتشغيل الحقول النفطية، ولا يعرف من يملكها ويديرها تحديدا، عكس الشركات الأجنبية التي ضرب بها الدبيبة المثل، والتي تعمل منذ عشرات السنين في قطاع النفط، وتعتبر رائدة في أعمال الاستكشاف والاستخراج والتسويق في عديد الدول.

ولولا التسريبات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في خريف 2023 لما عرف الرأي العام الليبي شيئا عنها، لأن لا مؤسسة النفط ولا الوزارة ولا أي جهة حكومية تحدثت عن الموضوع رغم أهميته باعتباره سابقة في تاريخ النفط الليبي.

• خارج العطاء العام
كما أن العقود التي حصلت عليها شركة اركنو في عدة حقول نفطية تتبع شركة الخليج العربي، لم تعرض في عطاءات عامة معروفة، ولم تحصل على استثناء قانوني للتعاقد معها بشكل مباشر من المجلس الأعلى للطاقة، كما اكد وزير النفط المطاح به، محمد عون، الذي قال إنه لم يطلع على أي من الوثائق الرسمية التي توضح تفاصيل العقود التي تنفذها، ومؤخرا فقط صرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان إن أركنو دفعت حصة مالية تبلغ 1 مليار دولار لصالح مؤسسة النفط نظير استفادتها من تلك العقود، وهو مبلغ ضخم لا يوجد ذكر له في أي وثيقة او مؤسسة مالية أخرى بما فيها المصرف المركزي ووزارتي المالية والنفط.

• أي خدمات؟
ولا يعرف بالضبط نوعية الخدمات وأعمال التطوير التي تؤديها الشركة في حقول االنفط، حتى استحوذت على ربع إنتاج شركة الخليج العربي، ووصل ما تستفيد منه من النفط الخام إلى نصف إنتاج بعض الحقول بحسب تقارير إعلامية لم تنفها الشركة ولا أي مسؤول حكومي آخر.
وقال تحقيق لوكالة رويترز إنه لا يوجد دليل على أن أركنو قامت بالفعل بأي أعمال تطوير في حقول النفط، وعليه فإن مطالباتها بمئات الملايين من الدولارات، في شكل شحنات من الخام، حصلت عليها فعلا “تثير شبهة فساد كبير”.

وصدرت أركنو 8 شحنات بقيمة 600 مليون دولار حتى فبراير 2025 فقط، ولم تتوقف عن العمل حتى في فترة إغلاق الحقول والمواني خلال ما أزمة المصرف المركزي وقبلها.

• حسابات خارج الرقابة

وأظهرت وثائق الشحن أن مدفوعات صادرات أركنو لا تمر عبر القنوات المالية الليبية المعتادة، بل تحوّل إلى حسابات مصرفية في الإمارات وسويسرا، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير هذه الأموال، التي يفترض أن تصل أولا إلى حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، ومن ثم إلى حساب الحكومة.
وفي اجتماع حكومي عقد في أبريل الماضي، ظهر الدبيبة في تسجيل يطالب رئيس مؤسسة النفط بالعمل على إحالة إيرادات النفط كلها إلى مصرف ليبيا المركزي خلال 48 ساعة من التصدير، لكن لا شيء من ذلك تحقق.