لغياب التشاور.. محافظ المركزي ينتقد مشروع ميزانية 2025 ويطالب بمراجعة شاملة

منذ

رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى التعليق على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، والذي تقدّرت قيمته بأكثر من 160 مليار دينار، مؤكداً أن المشروع المعروض لا يستوفي متطلبات التشاور الحقيقي مع المصرف، كما نص عليه قانون المصارف.

وفي ردّه على خطاب لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، أوضح ناجي عيسى أن إرسال مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل، مع طلب إبداء الملاحظات خلال ثلاثة أيام فقط، لا يحقق الغاية من التشاور ولا يسمح بإخراج ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي.

وأشار عيسى إلى أن “التشاور الفعّال يجب أن يتمحور حول أسس إعداد الميزانية، مع ضرورة العمل على وضع ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط وتوحيد الإنفاق العام”، مضيفاً أن أي نقاش جاد حول الميزانية يجب أن يراعي أننا في النصف الثاني من السنة المالية، وهو ما يتطلب الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحققة والنفقات المنفذة حتى الآن.

وانتقد المحافظ تجاهل المشروع المقدم للتقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، معتبراً ذلك خللاً جوهرياً، ما يجعل من الصعب تقديم أي ملاحظات عليه في وضعه الحالي.

وختم عيسى بالتأكيد على أن مصرف ليبيا المركزي سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتوضيح الأسباب التي حالت دون تقديم الملاحظات المطلوبة، مجدداً الدعوة إلى تشاور مؤسسي جاد يشمل كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ وتستجيب للواقع المالي والاقتصادي في البلاد.